48 اقدام حقوقی علیه متخلفین از قوانین استاندارد در کرمانشاه - کلاه تهران

به گزارش کلاه تهران، مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال 48 اقدام حقوقی علیه واحد های مختلف تولیدی، خدماتی و صنفی صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ، گفت: استاندارد به عنوان حق الناس در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارد و این اداره کل در راستای صیانت از سلامت و ایمنی مردم بر علیه متخلفین از قوانین و مقررات استاندارد در واحد های فراوریی و خدماتی و همچنین در بازار مصرف نظارت مستمر دارد.

محمودرضا نیازی بیان نمود: در راستای تکالیف سازمانی و بر اساس ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه فراوری، تمرکز، فروش و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ملی استاندارد ممنوع است و کالا های مربوطه توقیف و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.

او اضافه نمود: از ابتدای امسال 48 اقدام حقوقی علیه واحد های مختلف فراوریی، خدماتی و صنفی توسط این اداره کل انجام، که از این تعداد، 30 مورد اخطار و تذکر، 3 مورد دادنامه صادره از محاکم قضایی با محکومیت جزای نقدی، 12 مورد اعلام جرم به وسیله دادستانی و 3 مورد شناسایی جعل علامت استاندارد مطابق تبصره ذیل ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بوده است.

او بیان نمود: این اقدامات حقوقی در حوزه های مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع ساختمانی، مکانیک و فلز شناسی، نساجی و چرم، هفت صندلی CNG، یک واحد فراوری کننده باسکول های سبک و سنگین بوده که منجر به توقیف و جمع آوری 700 جفت کفش پایپوش ایمنی (پنجه فلزی)، توقیف و امحا 212 کارتن کیک دوقلو 30 تایی، توقیف 20.000 فیلتر غیراستاندارد خودرو گشت، همچنین برابر احکام قضایی، واحد های متخلف، در مجموع به 520 میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق صندوق دولت محکوم شدند.

نیازی گفت: در راستای حمایت از فراوری استان، تعدادی از واحد های فراوریی و خدماتی که اعمال قانون شدند با مشاوره های فنی کارشناسان این اداره کل، استانداردسازی و مجددا به چرخه فعالیت بازگشتند.

دبیر شورای استاندارد استان در ادامه، حمایت پررنگ دادستانی در اعمال قانون و برخورد قاطع با متخلفان از قوانین استاندارد و صیانت از حقوق عامه را قابل تقدیر دانست و اضافه نمود از سال 1395 دادستانی استان با اختصاص شعبه 14 دادیاری، رسیدگی اختصاصی به پرونده های حقوقی استاندارد را در کوتاه ترین زمان ممکن (بدون اطاله دادرسی مرسوم در محاکم) رسیدگی میکند و این امر باعث تسریع در رسیدگی به اقدامات حقوقی این اداره کل به منظور صیانت از حقوق مصرف کننده و سلامت و ایمنی شهروندان شده است.

انتهای پیغام/ز