بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران

به گزارش کلاه تهران، تهران (پانا) - به گفته یک فعال حوزه کار افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، وقتی که در برداشت از ماده 41 قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.

بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران

به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران و اصلاح شیوه تعیین دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم گردد و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و دولت است چون دولت قانون را اجرا می کند و مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک کند لذا ماده 41 قانون کار باید اصلاح گردد چون با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت و حقوق کارگران را تامین کنیم.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته که افزایش هزینه ها، مانع اساسی برای تعیین دستمزد کارگران بود بحثهای زیادی در خصوص بازنگری جدی دستمزد کارگران صورت گرفت. شاید دولت علاقمند نبود که مجلس وارد این مباحث گردد چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه که در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده باید بین دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل گردد ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل شدند و لذا مجلس با این دغدغه ورود کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.

این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می دهیم، حمایت های مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران گردد.

وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده 41 است و این قانون نیاز به اصلاح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا نمی گردد باید دلیلش را ریشه یابی کنیم. وقتی بررسی می کنیم می بینیم یکی از علتهایش این است که در برداشت از فهم ماده 41 دچار اختلاف نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی درخصوص این ماده ندارند و لذا فرایند قانونی با اشکالاتی همراه است که باید برطرف گردد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: دومین موضوع که بعد از اصلاح مکانیسم های قانونی انتظار داریم این است که تامین اعتبار لازم برای گروههای کارگری صورت گیرد. یک سوم مستخدمین و کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می گردد قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به شمار نمی فرایند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار مشکل گردد نیازمند حمایت های خاص دولت هستند لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه پیش بینی کنیم تا در زمانهای خاص به این گروه از کارمندان و گروه های کارگری کمک کند.

این کارشناس حوزه کار بیان کرد: با توجه به شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران کند چون در سال های گذشته نیز با مشکل عدم تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصلاح قانون است. اگر ساز و کارهای تعیین مزد اصلاح گردد این فرایند با ثبات تر خواهد بود و کارگران مدام در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش زیادی از مشمولان قانون کار، مستخدم دولت هستند، گفت: بیشتر کسانی که در وزارتخانه ها، دستگاهها و سازمانها به کار گرفته می شوند، مشمول قانون کارند و چون ردیف استخدامی ندارند، دستمزد آنها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار پرداخت می گردد که این امر نشان می دهد دستمزد در شورای عالی کار نسبت به گذشته اهمیت دو چندانی پیدا کرده است لذا معتقدم با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشور نسبت به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی که بردوش دارند، بیشتر کرده است.

منبع: خبرگزاری پانا

به "بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید